عن مسألة السنة والشيعة والخوارج

تميم البرغوثي*

ربما يجوز لنا ببعض التبسيط أن نقول إن الخلاف على الإمامة والذي كان مبدأ افتراق الأمة على مذاهبها الثلاثة الكبرى: السنة والشيعة والخوارج، كان خلافا على مرجعية الحكم، أو مصدر الشرعية أو، بلغة ذلك العصر، على موضع العصمة.

فالسنة يرون أن إجماع الأمة هو مصدر الشرعية، فإن أجمع الناس على عثمان في وجود علي فعثمان هو الحاكم الشرعي، والشيعة يرون عصمة الإمام، فإن كان الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام واختار النبي عليا ثم اختار علي من يليه وكلهم معصومون عن الخطأ، فحتى لو أجمعت الأمة على غير الإمام فإنها لا تفقده شرعيته، والخوارج يرون عصمة النص، بمعنى أن الحاكم إذا خالف ظاهر النص المقدس من قرآن وسنة فقد شرعيته حتى وإن كان مختاراً من الأمة أو معينا من النبي.